بروكسل-سودان سكوب
اعتمد مجلس الاتحاد الاوروبي اليوم الحزمة الرابعة من التدابير التقييدية ضد شخصين وكيانين.
وشملت القيود كلا من بنك الخليج وشركة “ريد روك” للتعدين. وتُعد الأخيرة شركة تنقيب وتعدين، تخضع شركتها الأم بالفعل لتدابير تقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهي متهمة بالتورط في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية.
أما بنك الخليج، فهو _ بحسب الاتحاد الأوروبي _ مملوك إلى حد كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو .
وفي سياق متصل٬ فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على اللواء أبو عاقلة محمد كيكل، الذي كان قد انشق في وقت سابق إلى قوات الدعم السريع ثم عاد إلى القوات المسلحة في عام 2024. وقد شغل منصب والي ولاية الجزيرة بعد استيلاء الدعم السريع عليها، واعتبره الاتحاد مسؤولاً خلال قيادته لقوات “درع السودان” عن استهداف سكان الكنابي.
وأدرج المجلس أيضاً القائد الميداني بقوات الدعم السريع حسين برشم، الذي اتهمه الاتحاد بلعب دور اساسي في العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن فظائع جماعية شملت عمليات قتل مستهدفة، وعنف إثني، وتهجير قسري، وعنف ضد المدنيين، خاصة في دارفور ومناطق النزاع الأخرى في السودان.
وتشمل التدابير المفروضة اليوم تجميد الأصول، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية – بشكل مباشر أو غير مباشر – لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم. كما تُفرض عليهم قيود على السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
واشار الاتحاد الاوروبي إلى ان هذه التدابير التقييدية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم السلام والمساءلة في السودان٬ وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، باستخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، ومواجهة الوضع الإنساني الخطير في البلاد وما وراءها، ودعم عملية سياسية سودانية داخلية شاملة تعكس تطلعات الشعب السوداني. إن للشعب السوداني الحق في الحرية والسلام والعدالة.
