اقتصاد منهار وتحذير دولي من "عقد ضائع"
رسم تقرير جديد للبنك الدولي صورة قاتمة للمشهدين الاقتصادي والاجتماعي في السودان، بعد عامين من اندلاع صراع مدمر تسبّب في أزمة إنسانية ومالية واسعة النطاق، حيث أودى بحياة أكثر من 61,000 شخص وشرّد قرابة 13 مليونًا.
وحذر تقرير "التحديث الاقتصادي للسودان" من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلص بأكثر من 40% خلال العامين الماضيين، فيما تضاعفت معدلات الفقر، وقفز معدل التضخم إلى 170% في عام 2024. ووفقًا للتقرير، من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستوياته ما قبل الحرب قبل عام 2031، حتى في أفضل السيناريوهات.
وأدت الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023، إلى تدمير البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة إلى 47% في عام 2024، كما دفعت بـ71% من السكان إلى ما دون خط الفقر. وتشهد البلاد أزمة حادة في الأمن الغذائي، حيث تم تأكيد حدوث مجاعة في بعض مناطق دارفور، في وقت انهار فيه الإنتاج الزراعي نتيجة لانعدام الأمن، والنهب، وتذبذب الأمطار.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الزراعي يُعد حجر الأساس لأي تعافٍ اقتصادي، حيث يشغل 40% من القوى العاملة ويساهم بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم التحديات الكبرى – مثل النزاعات، والظروف المناخية القاسية، وسوء البنية التحتية – يرى البنك الدولي أن هذا القطاع حاسم في استعادة سبل العيش والاستقرار الاقتصادي.
وأوصى البنك الدولي باستراتيجية لما بعد الصراع تشمل ما يلي:
- إحياء مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
- إعطاء الأولوية للاستثمار في الزراعة وإصلاح التجارة.
- إعادة بناء البنية التحتية الأساسية والخدمات مثل الصحة والتعليم.
- الدفع نحو حكم شامل ومصالحة وطنية.
- معالجة خطر الألغام لضمان سلامة المدنيين وسهولة إيصال المساعدات الإنسانية.
كما انتقد التقرير ضعف المؤسسات في السودان، محذرًا من أن غياب الإصلاحات الشاملة والدعم الدولي قد يؤدي إلى انهيار طويل الأمد في البلاد.
