بورتسودان-سودان سكوب
نفى مصدر مطلع في بنك الخليج بشكل قاطع أن يكون البنك قد قدم أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات تمويل لقوات الدعم السريع أو الشركات التابعة لها، لا قبل اندلاع الحرب في السودان ولا بعدها.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض عقوبات على شخصين وكيانين، من بينهما بنك الخليج.
وأكد المصدر أن الجهاز المصرفي يتميز بشفافية عالية، حيث لا يمكن إخفاء بياناته عن البنوك المركزية التي تُعد مؤتمنة على أموال الجمهور، والتي تعتبر بحكم المال العام.
وشدد على أن البنك المركزي في أي بلد يمثل السلطة الرقابية العليا على قيدالمصارف، وليس مجالس الإدارات أو المساهمين، الذين يمثلون حلقة من حلقات الرقابة والضبط المؤسسي فقط.
و أعرب المصدر عن استغرابه من منطقية قرار العقوبات المفروضة على بنك الخليج، متسائلاً: "كيف يتسق منطقياً أن بنك الخليج يقدم تسهيلات للدعم السريع في الوقت الذي يمارس فيه البنك نشاطه المصرفي من العاصمة الإدارية بورتسودان، وعلى بعد أمتار من بنك السودان المركزي، ويجاور مباني أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الجيش والأجهزة الأمنية؟".
وأشار المصدر إلى أن قرار العقوبات لم يستند إلى أي حيثيات حقيقية، بل اعتمد على "النقل من الوسائط وتدوينات الناشطين أو اللجوء إلى نسخ القرارات التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)".
وادعى أن "أوفاك" نفسه استند إلى معلومات مغلوطة ولا يمتلك أي دليل مادي فيما يتعلق ببنك الخليج.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد أمس حزمة رابعة من التدابير التقييدية، وشملت العقوبات بنك الخليج، الذي يرى الاتحاد الأوروبي أنه "مملوك إلى حد كبير لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو"
وأكد الاتحاد الأوروبي على دعمه للحرية والسلام في السودان، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهوده للمساهمة في استقرار البلاد.
ويُنتظر أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي وتصريحات بنك الخليج تداعيات على المشهد الاقتصادي والسياسي في السودان، مع استمرار الجدل حول مصادر تمويل الأطراف المتحاربة في النزاع الدائر.
