الخرطوم-سودان سكوب
أطلق تحالف القوى المدنية الديمقراطية لقوى الثورة "صمود"، يوم الخميس، دعوة شاملة لتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية وواجهاتهما كـ"منظومة إرهابية" على المستوى المحلي والدولي، مطالبًا بحظرها دستوريًا وتجريم الانتماء إليها بموجب القانون.
وفي بيان مطوّل، عدد التحالف 11 سببًا اعتبرها تبرر التصنيف، أبرزها انقلاب الحركة الإسلامية على الديمقراطية في 30 يونيو 1989، ثم مشاركتها في تقويض الانتقال الديمقراطي بعد ثورة ديسمبر من خلال دعم انقلاب 25 أكتوبر 2021، وما تلاه من إشعال لحرب 15 أبريل 2023.
ووصف التحالف الحركة الإسلامية بـ"المنظومة المعادية للديمقراطية"، التي قامت على مشروع أحادي يرفض التعدد، مارست خلاله القمع، وفرضت قوانين تمييزية ضد النساء والمسيحيين والمجموعات الدينية والمجتمعية الأخرى، كما استخدمت أدوات الدولة لتخريب الحياة المدنية والسياسية عبر الفتن والانقسامات.
وأكد البيان، أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ارتكبا جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة في مناطق الهامش السوداني، موثقًا استشهادات بتقارير دولية ومذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة بارزين في النظام السابق.
كما اتهم التحالف الحركة الإسلامية بتغذية الإرهاب الدولي، مستشهداً بدورها في استضافة شخصيات ومجموعات متطرفة أبرزها أسامة بن لادن، ومساهمتها في هجمات إرهابية كبرى، بينها تفجيرات السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
ورأى التحالف أن الحركة الإسلامية تمثل تهديدًا بنيويًا للسودان، متهمة إياها باختطاف مؤسسات الدولة، وتخريب الاقتصاد عبر منظومة فساد "افتراسية"، وبتحويل السودان إلى منصة إقليمية لتصدير الفوضى والتطرف.
وفي ختام البيان، شدد تحالف "صمود" على رفضه القاطع لأي مشاركة سياسية لهذه المنظومة في مستقبل السودان، داعيًا المجتمعين الإقليمي والدولي إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لعزلها. وفي المقابل، أبدى التحالف استعداده للحوار مع أي قوى إسلامية مدنية تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان وترفض الحرب والإرهاب.
وقال الاستاذ جعفر حسن الناطق باسم تحالف صمود لـ"سودان سكوب" ان المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية بقيادة علي كرتي يشكلان تنظيما ارهابيا عقائديا امتدت جرائمه لتشمل كافة التراب السوداني، وهي ذات الجهات التي ارتكبت جريمة الابادة الجماعية في دارفور مما حدا بالمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهامات لقادة المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية بارتكاب جرائم حرب.
وأبدى تفاؤله بأن يمضي كل الفاعلين في المجتمع الدولي في مسار تصنيف المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية كجماعات ارهابية تهدد الامن والسلم الدوليين.
