حوار-سودان سكوب
في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها السودان، والتي تتسم بتحديات قانونية وإنسانية معقدة، تبرز العديد من المبادرات والكيانات التي تعمل على تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين. ومن بين هذه الكيانات الفاعلة والمهمة، يبرز "محامو الطوارئ في السودان".
يُعدّ " محامو الطوارئ" تجمعًا لمهنيين قانونيين نذروا أنفسهم لتقديم العون القانوني الطارئ، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومكافحة الانتهاكات في أوقات الأزمات والاضطرابات. لقد لعب هذا الجسم دورًا محوريًا في توثيق الانتهاكات، وتقديم المشورة القانونية للمتضررين، والمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق العدالة والمساءلة. إن عملهم يتطلب شجاعة والتزامًا استثنائيين، فهم يقفون في الخطوط الأمامية لضمان سيادة القانون وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وللتعمق أكثر في طبيعة عمل هذا الجسم، والتحديات التي تواجههم، والإنجازات التي حققوها، نقلب كل هذه الدفاتر مع الاستاذة (رحاب مبارك سيد احمد) عضوة المكتب التنفيذي لمحامو الطوارىء
ما الهدف من تأسيس (محامو الطوارئ)؟
بدأ هذا الكيان امتدادًا للعمل الثوري القانوني إبان عهد نظام الإنقاذ، ثم اتخذ شكلًا جديدًا بعد ثورة ديسمبر 2018، ليظل اسمه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحقبة الزمنية التي يخدم فيها.
تعود جذور أحكام الطوارئ إلى عهد الرئيس السابق عمر البشير، حيث كانت تُستخدم لقمع الأصوات المعارضة والتظاهرات السلمية. آنذاك، تم اعتقال عشرات السودانيين والسودانيات الذين طالبوا بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتم احتجازهم في السجون والحراسات لفترات طويلة بانتظار قرارات المحاكم.
هذه الممارسات كانت السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى تأسيس كيان "محامو الطوارئ"، الذي نادت به كل الأطراف الحريصة على المصلحة العامة للوطن. كان الهدف الأساسي هو التصدي للهجمة القانونية التي شنها نظام الإنقاذ.
بعد اكتمال تشكيل المجموعات المنضوية تحت مظلة "محامو الطوارئ"، تم توزيع المهام على الأفراد والمجموعات بشكل منظم، ما مكنهم من التصدي لقانون الطوارئ والمطالبة بالإفراج عن مئات المعتقلين، وذلك من خلال عمل تطوعي وجهود حثيثة.
لتبسيط العمل، شكّل الكيان عدة لجان متخصصة. على سبيل المثال، تولت لجنة مختصة بشؤون إفراج الضمان مسؤوليتها، حيث قام بتنفيذها محامون شباب. أما اللجنة الثانية، فكانت مهمتها الترافع نيابة عن المعتقلين، معتمدة على معلومات تُقدم تقارير مكتوبه من المجموعه الأولى تُجمع من مجموعة أخرى تتميز بامتلاكها لخبرة واسعة في التقاضي الجنائي، تضمنت هذه التقارير معلومات حيوية مثل أعداد المعتقلين وأسباب اعتقالهم. بعد ذلك، كانت قرارات المحكمة تصدر استئنافات، وكانت الفرق القانونية تتصدى لهذه الاستئنافات من خلال كتابة الطعون القانونية اللازمة، هذا العمل المتكامل بدأ في الخرطوم ثم امتد ليشمل سائر الولايات، مع وجود ترابط وثيق بين أجسام محامو الطوارئ في جميع المدن السودانية.
خلال الفترة الانتقالية، تحول دور "محامو الطوارئ" من الدور الدفاعي إلى الاتهامي، حيث عمل الكيان لصالح الثوار الذين قُتلوا أو صُفّوا خلال المظاهرات وفترة فض الاعتصام. جاء هذا التحول تحت مسمى تمثيل أسر الشهداء، ليعني مقاضاة أجهزة الأمن والدعم السريع، بعد أن كان دورها في فترة حكم الإنقاذ مقتصرًا على الدفاع عن كل من شملهم قانون الطوارئ. مع انقلاب 25 أكتوبر 2021، عاد دور "محامو الطوارئ" إلى طبيعته الدفاعية للمرة الثانية، عملت المجموعة على استئناف عدد هائل من البلاغات المتعلقة بلجان المقاومة، سياسيين، ونقابيين. من بين الشخصيات السياسية التي دافع عنها الكيانوجدي صالح، خالد عمر، إبراهيم الشيخ، إسماعيل التاج، وغيرهم من لجان المقاومة الذين زُج بهم في سجن سوبا.
إلى أي مدى يَكن ان نقيم نجاح المجموعة في التصدي للأنتهاكات في مرحلة الحرب؟
في فترة الحرب الراهنة، تولى "محامو الطوارئ" مهمتين رئيسيتين
المهمة الأولى: رصد وتقييم جرائم الحرب من خلال عملية إحصاء دقيقة لمرتكبي الانتهاكات.
المهمة الثانية: التقاضي والترافع عن المتضررين من الأحكام الجائرة بموجب المادتين 50 و51 (المتعلقة بالتعاون مع الدعم السريع، تقويض النظام الدستوري، والحرب ضد الدولة).
وفقًا لتسلسل الأحداث، حقق "محامو الطوارئ" نجاحًا منقطع النظير، بل أصبح مرجعية أساسية للمعلومات الواردة من الميدان فيما يخص جميع الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب، هذا مؤشر واضح على أن الكيان فاعل ونشط، ويغطي معظم الأحداث المتعلقة بالحرب، باستثناء بعض الانتهاكات التي لم يشملها التغطية نظرًا لعدم تواجد "محامو الطوارئ" في تلك المناطق، يمكن تقييم نسبة نجاح تغطية الأحداث بنحو 90%. أما الـ 10% المتبقية التي لم تُغطَ، فتُعزى إلى طبيعة العمل الإنساني بشكل عام والظروف الميدانية المعقدة.
ما اسلوب عمل المجموعة للتأكد من صحة الانتهاكات؟
نظرًا لكونه عملًا إنسانيًا، فهو قابل للخطأ؛ إنه جهد بشري قد يشوبه النقص أحيانًا، لكننا لسنا وحدنا في هذا المجال؛ فهناك مجموعات أخرى تعمل معنا في نفس المجال، ترصد وتوثق، وهي مجموعات كبيرة. في تقديري، يمكنها أن توفر التغطية الشاملة، هذا من ناحية، النجاح نفسه يرتبط بتسلسل المعلومات وتوثيقها والتحقق منها، ونحن -الحمد لله- لدينا كل ذلك. لقد اكتسبنا عددًا وافرًا من الأشخاص الموجودين على الأرض طوال فترة عملنا في السنوات الست الماضية، سواء كانوا معتقلين سابقًا أو أسرهم أو ذويهم.
لقد وفر لنا هذا العمل بيانات جيدة حول الأشخاص الذين يرغبون في أن تصل أي انتهاكات بمعلوماتهم إلينا. كذلك، أصبح الأشخاص العاديون يدركون أن هناك جهة يمكنهم رفع التفاصيل إليها، وفي ظل العمل السريع ونظام الإعلام المتسارع، لا شيء يتوقف، فكل شيء يصل.
أيضًا، ما ساعدنا في ذلك هو تبادل الأدوار بيننا وبين النقابات، سواء كانت نقابة الأطباء أو نقابة الصحفيين، لدينا أدوار متبادلة نعمل بموجبها منذ قيام هذا الكيان. هذه الأدوار متواصلة، خاصة في حالة الانتهاكات الجسدية بالنسبة لنقابة الأطباء، والاستهداف على المستوى العرقي، كل هذا يصلنا من الميدان ويُوثق مع الأطباء.
بالنسبة للصحفيين، فهم يقومون بنشر هذا العمل بمجرد صدور البيانات، تجد كل وسائل الإعلام والصحافة والتلفزيون تتعامل معه، وكان هذا دورًا فاعلًا جدًا من الصحفيين والإعلاميين في عكس صوت المجموعة للجميع.
نحن في المجموعة لا نصدر بيانًا قبل أن نتأكد من الواقعة على أرض الواقع، وتأتينا معلومات من الميدان رغم توفر المصادر. في بعض الأحيان، تكون هناك صعوبة في الوصول إلى المعلومة، مما يؤخر صدور البيان، لكن الأهم بالنسبة لنا هو المصداقية. لأن هذا العمل لو فقد المصداقية، خاصة في رصد الانتهاكات الفردية، فالـمعلومات التي تأتي من الميدان أحيانًا تكون بها ارتباك أو عدم دقة، وهذه نقوم بتضمينها في التقارير الأسبوعية ونوضح لو طرأ في المعلومة جديد، سواء كان تصحيحًا أو معلومة جديدة. لكن الأهم هو أن نتحرى الصدق، والحمد لله، لقد توفقنا بنسبة عالية جدًا في ذلك.
ما هي آليات عمل المجموعة في تحقيق الاهداف غير إصدار البيانات؟
لدينا عدة آليات في عمل الطوارئ، لا نكتفي فقط بإصدار البيانات، فلدينا أفراد في الميدان يمكنهم المرافعة في بعض القضايا متى ما تم السماح لهم، مثلما حدث في القضارف وكسلا وبورسودان، وبعضنا تعرض للاعتقال بسبب المرافعة في مثل هذه القضايا، مثل الأستاذ (منتصر عبد الله) الذي تم القبض عليه لمرافعته عن المجموعة المدرجة في البلاغ بقيادة رئيس الوزراء السابق (عبد الله حمدوك).
أيضًا لدينا آلية التوثيق والرصد الأسبوعي التي نقوم بها في مكتبنا للرصد عن طريق إصدار بيان بكل الانتهاكات التي حدثت خلال أسبوع.
و أيضا من آلياتنا أننا نتعامل مع الصليب الأحمر فيما يخص إصدار البيانات وما يخص الاعتقالات مثل فك حظر أو فك خناق على المنطقة. وأيضًا نقوم بمخاطبة جميع الأطراف في حالات الإعتقال سواء من الجيش او الدعم السريع و هذا كان ناجحا في بداية الحرب اما الآن فلا نجد استجابة لتوضيح ما اذا كان الشخص أو المجموعة المعنية موجودة في المعتقلات ام لا. و كذلك نتعامل مع كل الاجسام التي من شأنها ان توثق للجرائم التي حدثت ،مثل لجنة تقصي الحقائق و قد اصدرنا بيانا وضحنا فيه جاهزيتنا لأي تعاون مع أي جهة تطلب المعلومات فيما يخص الانتهاكات في السودان.
ما التحديات التي تواجه المجموعة في اطار تطوير العمل و تحقيق الاهداف في ظل الحرب؟
التحديات كبيرة، خاصة أن المجموعة طوعية وتعمل في ظروف صعبة خلال الحرب بدون تلقي أي دعم خارجي، ونحن نعتبر ما نقوم به واحدًا من ضروب النضال المفروضة علينا، فمجموعاتنا التي تعمل في الإعلام والرصد والتوثيق نحاول بقدر الإمكان أن نجعلها تعمل في الخفاء حتى لا تتعرض لأي نوع من المضايقات، لكن هناك مجموعات منا معروفة وتتعرض دومًا للتهديد والابتزاز والمضايقات في الدول التي لا تحترم الحريات وحرية الرأي، وأكثر من ذلك هناك مجموعة منا تم حظرها في المطارات و منعت من إصدار جوازات السفر مثلما حدث للزميلة الأستاذة (حنان حسن) ، ولدينا بعض عضويتنا الآن في السجون. وهناك من توفاهم الله بسبب ظروف الحرب مثل الأستاذ (عصام عبد الحفيظ) ، وهناك من هم مخفيون قسريًا ولا نعلم عنهم شيئًا حتى الآن.
ماهي التهديدات التي تطال اعضاء المجموعة نتيجة الانشطة التي يقومون بها (قبل و بعد اندلاع الحرب)؟
اهم التهديدات هي بلاغات مفتوحة في مواجهة العديد من عضوية الطوارئ، وتهديدات عن طريق مقاطع صوتية ترسل في هواتفنا مثل ان يقول لك (انت تاني ما بتجي راجع السودان) أو اتهامنا بأننا الجناح السياسي للمليشيا، رغم ان هذا الجسم احيانا يصدر ثلاثة او اربعة بيانات يكون منها ثلاث بيانات عن انتهاكات الدعم السريع ولكن بمجرد ان نصدر بيان فيه ادانه للجيش حينها يتم حالا وصفنا باننا (دعامة) ، وهذا الشيء يتكرر بنفس الاسلوب من الطرف الاخر عندما تنشر انتهاكاته، فانت دوما في محل اتهام من الاطراف المتحاربة، لذلك نجد ان اغلب مجموعة محامو الطوارى قد تشردوا ولم يستطع معظمهم البقاء في الوطن بسبب التهديدات المتكررة كذلك نجد ان العديد من المجموعة كما اسلفت قد تم الزج بهم في السجون واخرين تم حظرهم من السفر هذا غير الذين ماتوا في هذه الحرب.
مدى تفاعل المجتمع المحلي مع جهود محامو الطوارئ؟
انا أرى ان المجتمع المحلي متفاعل معنا جدا كمجموعة محامو الطواريء وهذا التفاعل من قبل المجتمع المحلي مكننا من الحصول علي المعلومات وجمعها من الميدان بسهولة وهذا كان مهم جدا لجعل المعلومات والبيانات و الرصد و التوثيق الذي نقوم بنشره ينتشر انتشار واسعا، وهذا مرده لان المجتمع يشعر بان المجموعة متزنة وموثوقة وهي حقيقة لأن مهمتها ان توصل المعلومات الصحيحة وتملك الانسان السوداني المعلومات حول انتهاكات طرفي القتال ضد الشعب السوداني في هذه الحرب لهذا كله كان التفاعل من قبل المجتمع تفاعلا ممتازا ومهما لنا.
بعيدا عن عمل المجموعات المهنية.. لديك جهود توثيقية مستمرة للإنتهاكات كيف يمكن الرصد بدقة لهكذا قضايا مع تحديات التمويل؟
عمل الرصد والتوثيق هذا تلقينا فيه كورسات وعملنا عليها تطبيق عملي في ورش تدريب وهذه كانت مهمة جدا. انا منذ بداية الحرب شرعت في ما يخص جمع المعلومات وحدث هذا لأننا في بداية الستة اشهر الاولى من فترة الحرب لم يكن هناك من يستطيع جمع أطرافه وكل انسان كان يبحث عن مكان أو مخرج للنزوح او الهجرة هربا من جحيم الحرب، وكان الناس الموجودين في مناطق النزاع يصعب عليهم ان يتواصلوا معك بالمعلومات. لذلك كان لزاما علينا سد هذه الفجوة وحينها انا كنت موجوده في منطقه هادئة نوعا ما وهذا اتاح لي فرصة الحصول على المعلومات وجمعها بالإضافة للتواصل من الميدان حيث اصبح الناس يتواصلون معي ويخبروني بكل ما يحصل لهم بكل تفاصيله وبشكل يومي ولهذا جاءت فكرة التوثيق الاسبوعي واستمرت حتى الان.
بالنسبة لي هذا جهد صعب جدا كان يأخذ ساعات اليوم كاملة أو ثلاث ارباعها أحيانا وذلك لأنني اقضي هذا الوقت في التركيز على الرسائل من الميدان أو مكالمات هاتفية أو من وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد كان هذا جهدا صعبا ومتعبا ولكن كان لابد منه لان هذه تعتبر (حقوق ناس) لو صمتنا عليها سوف تضيع رغم أن هذه الجهود كانت خصما على صحتك وخصما على مالك ايضا لإنني لن استطيع ان اترك هاتفي بدون رصيد للمكالمات والانترنت طوال اليوم.
لكن كما أوضحت لك انها ضريبة الوطن ومسئولية إنسانية في المقام الاول وقد أخذت عهدا على نفسي أن أقوم بهذا من أجل السودان وان لا أقصر في حق الشعب السوداني حتى يشعرالسودانيين بأن هنالك شخص يحس بمعاناتهم وعندما يموت لهم فرد يجد من يهتم به ويقوم بالتوثيق له باعتباره انسانا مهما وان يحس ان المخطوف هنالك من يقلق عليه و يعمل على فك أسره لحين أن ياتي وقت الحساب والعدالة.
ومهم جدا للناس ان يقوموا بالتوثيق لهذه الجرائم وان لا ينتظروا حتى يدفع لهم مقابل لكي يقوموا بعمل التوثيق لمثل هذه الجرائم والانتهاكات.
ماهي رؤيتك لامكانية تطبيق نظام العدالة الانتقالية في السودان في حال توقفت الحرب؟
العدالة الإنتقالية في السودان أصبحت حاجة مُلحة، الآن في زمن الحرب ولحين الوصول للسلم نحن بحاجة للتحدث عن برنامج العدالة الإنتقالية الذي يعد البرنامج رقم واحد فيما يخص البرامج المفترض إتباعها لرتق النسيج الإجتماعي بعد الصدع الكبير الذي حدث بسبب الحرب الدائرة الآن.
حالياً المجتمع السوداني يعاني من التشظي ويعاني من خطاب الكراهية٬ ويعاني من الخطاب الجهوي والقبلي ويعاني من تزايد في العنف وإنتشار السلاح والمليشيات المتعددة.
لاتحل هذه المشاكل إلا بمصالحات حقيقية وتكريس لسياسة عدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر، ونشر ثقافة السلام في أوساط المجتمعات ويتحقق كل هذا بالعدالة الإنتقالية.
في السابق كان الدافع للثأر بسبب معرفة الجهة التي قامت بقتله أو الجهة التي انتقمت منه ولكن الآن حالياً الشعب السوداني كله أصبح شهداء وهناك أشخاص يموتون ولا يتم التعرف على من قتلهم.
الكل في هذه الحرب متضرر ولكن المتضرر الأكبر هو السودان في حد ذاته لذلك ضرورة الترسيخ لمفهوم المصالحات مهم جداً٫ وفي ذات الوقت يجب ألا يسلم من العقاب من أشعلوا شرارة هذه الحرب لحل جذور المشكلة، ويجب محاسبة كل من ارتكب جريمة لأن الحرب لم تُحصر على مجتمعات معينة بل طالت كل المجتمعات ووصلت البيوت السودانية بسبب الإنقسام في الموقف مع أو ضد الحرب.
العدالة الإنتقالية هي مفتاح الحل لهذه المشكلات ويجب وضع برامج تتناسب مع رؤية الشعب السوداني فيما يخص السلم وإنتهاء هذه الحرب ومزاج هذه البرامج يجب أن يكون سودانياً ٬ والتجربة خير دليل ونحن نعلم عدد الثورات التي أندلعت في السودان في مقاومة الظلم والفساد والإستبداد من أجل إنتزاع الحقوق٬
كسودانيين نملك التجربة والتاريخ يجب علينا فقط وضع القالب السوداني الذي يساعد على الإستشفاء من أمراض الكراهية وأمراض الغبن والجهوية لأنها المسبب الرئيسي للحروب، وإذا تمت معالجة هذه الأمراض حُلت المشكلة٬ بالإضافة إلى إصلاح المؤسسة العدلية ككل لتعبر عن حقوق المواطنين بشكل حقيقي وتدافع عنهم، كما يجب إصلاح القوانين التي تخص الشعب السوداني لتتناسب مع القوانين الطبيعية في الشرع والدين ومع القوانين الوضعية وقوانين الحقوق والحريات والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى وجود جيش مهني وقومي واحد وإنهاء وجود الميليشيات التي لا تجلب سوى الشر، وهي مهدد حقيقي للسلام والإستقرار لذلك يجب تصميم برنامج عدالة إنتقالية بالمزاج السوداني حتى تصل بالكل إلى بر الأمان.
