الخرطوم-سودان سكوب
طالبت لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم حكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم بتسوية المستحقات المالية المتأخرة التي تجاوزت 14 شهراً، إضافة إلى صرف منح الأعياد والبدلات النقدية المتأخرة لعامين، ومتأخرات نسبة 30% لخمسة أشهر، مؤكدين أن صرف هذه الحقوق شرط أساسي لاستقرار العملية التعليمية.
وقالت المعلمة جيهان عبدالغفار في تصريح لـ"سودان سكوب" إن حرب 15 أبريل في السودان خلفت تدهوراً اقتصادياً كبيراً وأثرت سلباً على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم. وأوضحت أن المعلمين يواجهون صعوبات جمة نتيجة توقف صرف الرواتب لفترات طويلة، ما أدى إلى تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية، وأضافت أن متأخرات رواتب المعلمين تصل إلى 14 شهراً، إلى جانب منح الأعياد والبدلات النقدية المستحقة لعامين متتاليين، بالإضافة إلى متأخرات بنسبة 30% عن خمسة أشهر، مؤكدة أن هذه الحقوق مستحقة ويجب صرفها دون تأخير.
من جانبها أكدت المعلمة آسيا أن راتبها، الذي تصفه بـ"العالي"، لا يتجاوز 50 دولاراً، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد توقفاً كاملاً في صرف الرواتب والبدلات، وأن بدل الوجبة الذي أعلن عنه بقيمة 90 ألف جنيه تم تقسيمه على ثلاث سنوات (2025-2027)، ولم تُصرف هذه البدلات خلال السنوات الثلاث حتى الآن.
كما أشارت المعلمة مرضية يحيى في حديثها لـ"سودان سكوب" إلى أن الظروف المعيشية للمعلمين مزرية، وأن كثيرين اضطروا للعمل في مهن أخرى لتلبية احتياجاتهم المعيشية، مشيرة إلى أن معظم المدارس تعاني من تدهور البنية التحتية وغياب الفصول والمرافق الأساسية، ما يهدد سير العملية التعليمية.
في وقت أوضح فيه الناطق الرسمي باسم لجان المعلمين سامي الباقر لـ"سودان سكوب" أن عدد المعلمين والعاملين في ولاية الخرطوم قبل الحرب كان يقارب 50 ألفاً، مشيراً إلى ضرورة إجراء إحصاء جديد نتيجة التغيرات التي طرأت بعد الحرب. وأكد أن مطالب اللجان ليست سياسية، بل حقوقاً أساسية لضمان بيئة تعليمية مستقرة وناجحة، داعياً حكومة الولاية إلى الاستجابة الفورية لهذه المطالب.
وطالبت اللجان أيضاً بضمان سلامة المدارس من المخاطر، وتوفير المياه والكهرباء، وتحسين بيئة العمل للمعلمين، إلى جانب تعديل مرتباتهم لتتوافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الصرف، مع الإشارة إلى أن آخر تعديل للمرتبات كان عام 2020.
واختتمت اللجان بيانها بالتأكيد على أن معالجة هذه القضايا تمثل شرطاً أساسياً لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، وضمان حقوق المعلمين والطلاب على حد سواء.
