أم درمان-سودان سكوب
أبدى عدد من أصحاب المحلات التجارية بمحلية كرري استياءهم من غرامات و"جبايات" وصفوها بالغريبة وغير معلنة، مؤكدين أنها تمارس بطرق غير شفافة وتعرقل نشاطهم التجاري.
وأُغلق اليوم بوتيك "باريلا للمستلزمات النسائية" لصاحبته زينب خليل عبدالرحيم مؤقتًا، بعد رفضها دفع مبلغ 3 مليون و600 ألف جنيه، حيث قالت زينب لـ"سودان سكوب": "إغلاق المحل اليوم جاء بأسباب واهية، لكن واضح أنه مرتبط برفضنا دفع المبلغ. بعد يوم واحد من فتح المحل، زارنا أشخاص بدون بطاقة تعريف أو تفويض رسمي، وأبرزوا ورقة بمبلغ 3 مليون و600 ألف تحت بند عوائد وخدمات، المبلغ المكتوب مختلف عن المبلغ المنطوق، وهددوا الموظفين بأنه لو لم يُسدد المبلغ سيتم إغلاق المحل وأخذ البضاعة".
وأوضحت زينب أنها رفعت خطابًا إلى والي الخرطوم عبر صفحتها بفيسبوك طالبت فيه بالتدخل وفتح تحقيق شفاف حول الواقعة، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بالتجار والنشاط الاقتصادي.
من جانبهم، قال عدد من التجار لـ"سودان سكوب" إن الرسوم والغرامات أصبحت عبئًا كبيرًا على النشاط التجاري، وأشار أحدهم: "فقدنا كل شيء خلال الحرب، ونحاول الوقوف من جديد، لكن الدولة تحاربنا بطريقة غير مباشرة عبر الغرامات والجبايات".
وأوضح احد اصحاب الصيدليات فضل حجب اسمه أن رسوم تجديد الرخص التجارية والصحية وصلت إلى 750 ألف جنيه للصيدليات. في وقت قال فيه صاحب طاحونة لـ"سودان سكوب": "فُرضت غرامة 100 ألف جنيه لعدم وجود كرت صحي، وهو مبلغ أكبر من قيمة الكرت نفسه".
وأكد بعض التجار أن الإيصالات الأخيرة تضمنت بنودًا غريبة مثل "هندسية، إعلانات، استمارة تجارية وخدمية"، بمبالغ تراوحت بين 400 و475 ألف جنيه، واعتبروا ذلك استنزافًا مباشرًا لمواردهم.
وطالب التجار السلطات المحلية والولائية بوقف هذه الممارسات فورًا، وإصدار لائحة رسمية وواضحة بالرسوم والجبايات وأساليب تحصيلها، تحقيقًا للشفافية وحماية النشاط التجاري من الانهيار.
