جنيف، 6 أكتوبر 2025
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدين الانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال النزاع الدائر في السودان، داعيًا إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، وضمان وصولٍ إنسانيٍ غير مقيّد، وتعزيز آليات المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة.
وحمل القرار عنوان «الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان» (A/HRC/60/L.18)، وتم اعتماده بأغلبية 24 صوتًا مؤيدًا، مقابل 12 امتناعًا و11 صوتًا معارضًا.
نتائج التصويت
- الدول المؤيدة (24): ألبانيا، بنغلاديش، بنين، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، تشيلي، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، غامبيا، غانا، آيسلندا، إندونيسيا، اليابان، كينيا، المالديف، جزر مارشال، مقدونيا الشمالية، جمهورية كوريا، إسبانيا.
- الدول المعارضة (11): بلجيكا، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، إثيوبيا، جورجيا، ألمانيا، المغرب، هولندا، قطر، جنوب أفريقيا، السودان، فيتنام.
- الدول الممتنعة (12): الجزائر، بنغلاديش، كوت ديفوار، كوبا، قبرص، التشيك، الكويت، مالاوي، المكسيك، رومانيا، سويسرا، تايلاند.
وقد قدمت القرار مجموعة دول عابرة للأقاليم من بينها أستراليا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة. ويعرب القرار عن قلق بالغ إزاء نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، التي خلصت إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الانتهاكات الموثقة عمليات قتل جماعي، وعنفًا جنسيًا، وتعذيبًا، وتهجيرًا قسريًا، واستخدام التجويع كسلاح حرب.
ويشير القرار إلى حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة:
- 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
- 12 مليون نازح، من بينهم 4 ملايين لاجئ فرّوا إلى دول الجوار.
- 24.6 مليون شخص يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع انتشار المجاعة في دارفور الشمالية وجبال النوبة.
وأدان المجلس القصف العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية، والهجمات الواسعة لقوات الدعم السريع على مخيمات النازحين في الفاشر، إضافة إلى العنف الجنسي واسع النطاق الذي يعرّض أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة لخطر الاغتصاب والاستغلال.
الإشادة بالمبادرات المدنية وجهود «صمود»
أشاد القرار أيضًا بالمبادرات المدنية السودانية الرامية إلى إنهاء القتال، بما في ذلك المؤتمر التأسيسي لـ تقدم (تَقدُّم) في أديس أبابا، ومؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية في القاهرة، وكذلك «الجهود المتواصلة لمبادرة صمود»، وهي منصة مدنية متنامية تعمل على دعم صمود المجتمعات المحلية والدفاع عن الحقوق في ظل الحرب.
أبرز بنود القرار
- الدعوة إلى وقفٍ فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مع آلية مستقلة للمراقبة.
- ضمان وصولٍ إنساني غير مقيّد، بما في ذلك العمليات عبر الحدود.
- تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية لمدة عام، مع تقارير منتظمة لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
- تعزيز المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
- إدانة التدخلات الخارجية التي تغذي النزاع، والدعوة إلى تطبيق حظر السلاح المفروض على دارفور.
كما أثنى القرار على جهود الفاعلين المحليين ودول الجوار في تقديم المساعدات الإنسانية، محذرًا من فجوات تمويل خطيرة تهدد عمليات الإغاثة. وأكد أن العدالة والمساءلة شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام، داعيًا إلى عملية انتقال سياسي مدني يقودها السودانيون أنفسهم.
وأكد مجلس حقوق الإنسان أنه سيظل على اطلاع نشط على تطورات الوضع، في إشارة إلى استمرار انخراط المجتمع الدولي في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
