"بي إن بي باربيا" ساعد في تمويل العمليات العسكرية لنظام البشير

باريس / نيويورك – سودان سكوب

تراجع سهم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي بشكل كبير، بعد أن أدانته هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن بدوره في تسهيل وتمويل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير بين عامي 2002 و2008.
وذكرت شركة المحاماة هاوسفيلد LLP، التي تمثل الضحايا السودانيين، في بيان أن المحكمة وجدت البنك “مسؤولاً عن تمكين الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد المدنيين الأفارقة السود في السودان”، في حكم يفتح الباب أمام مطالبات بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.
ويتركز جوهر القضية حول دور البنك الفرنسي باعتباره “البنك الأجنبي الرئيسي” لحكومة السودان خلال سنوات الصراع الداخلي الدموي. فمنذ عام 2003، اندلع حرب دارفور التي قادها نظام البشير ضد المجموعات غير العربية، وشهدت عمليات قتل جماعي وتهجير قسري وتجويع ممنهج للسكان المدنيين.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لاحقاً مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
ورغم العقوبات الدولية والحظر التجاري الأمريكي المفروض على نظام البشير بسبب رعايته للإرهاب، استمر بنك “بي إن بي باريبا” في تنفيذ مليارات الدولارات من المعاملات لصالح الحكومة السودانية، وهو ما ساعد، وفقاً للدعوى، على تمويل العمليات العسكرية للنظام في دارفور ومناطق النزاع الأخرى، حيث قُتل مئات الآلاف وهُجّر الملايين من ديارهم.
وفي عام 2014، اعترف البنك بذنبه في انتهاك العقوبات الأمريكية ضد السودان وإيران وكوبا، ودفع غرامة قياسية بلغت 8.9 مليار دولار. غير أن الحكم الجديد يتجاوز مسألة العقوبات ليحمل البنك مسؤولية مباشرة عن التواطؤ في جرائم الإبادة.
ورحب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بالحكم بوصفه خطوة مهمة نحو محاسبة المؤسسات المالية المتورطة في الجرائم الكبرى، فيما حذر محللون من أن هذه السابقة قد تمهد الطريق لقضايا مماثلة ضد بنوك أخرى تعاملت مع أنظمة قمعية خاضعة للعقوبات.
ولم يصدر بنك “بي إن بي باريبا” حتى الآن بياناً رسمياً تعليقاً على الحكم.